متعذّر باشد ؟ ثانياً بر فرض غلبه ، وصف غالبى مفهوم ندارد و معنايش اين نيست كه حكم به جواز ، منحصر به فرد غالب باشد ، بلكه فرد نادر را هم شامل است و از اطلاق و عموم خطاب استفاده مىكنيم . و ثالثاً بر فرض كه غلبه در حدّى باشدكه جلو عموم يا اطلاق را بگيرد و به ترك استفصال صدمه بزند ( يعنى تعذّر در امثال مورد روايت خيلى خيلى زياد باشد . ) ولى باز هم نتيجه آن نيست كه به مورد وصف ( فرض تعذّر ) اكتفا شود و بگوييم : تنها در صورت تعذّر ، تقدير به غير متعارف صحيح است ، زيرا در صورتى به مورد وصف منحصر مىشويم و قدر متيقّن را مىگيريم كه حكم به تقدير به غير متعارف ، مخالف با عمومات و اطلاقات تقدير به متعارف باشد ولى حكم مزبور در مورد بحث ما مخالف با عمومات نيست چرا كه تقدير غير متعارف را طريق به سوى متعارف قرار داده و در حقيقت از اين راه اندازه و تقدير مرسوم آن جنس را به دست آورده‌ايم و اين است كه چنين موردى عرفاً از موارد تقدير به متعارف محسوب مىشود ( منتها با واسطه تقدير غير متعارف ) و گزاف محسوب نمىشود تا به حكم روايات صدر مسألهء قبل ، باطل باشد . قوله ، نعم : پس به عقيدهء ما در فرض ندرت تفاوت ، تقدير به متعارف ضرورت نيافت و به غير متعارف نيز جايز شد آن هم مطلقا يعنى حتى در فرض عدم تعذّر تقدير به متعارف ، حال ممكن است كسى بگويد : تقرير امام در صحيحهء حلبى دربارهء بيع گردو ، منافى با اين مطلب است چون سائل اين طور فرض كرد كه شمردن اين همه گردو براى ما متعذّر است لذا كيل مىكنيم و امام عليه السلام در اين فرض فرمودند : لابأس « 1 » و نسبت به سائل سكوت كردند و نفرمودند كه اساساً تعذّر لازم نيست ، حال كسى بگويد : اين سكوت امام عليه السلام نشانهء رضايت و قبول اين مطلب است كه تنها عند التعذّر به سراغ تقدير غير متعارف بايد رفت و در فرض تمكّن حق نداريم از تقدير ديگر استفاده كنيم . ولى اين حديث هم بعداً تكليفش روشن خواهد شد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 258 ، باب 7 حديث اوّل .